برنامج خاص للبلديات التي تشهد نقصا وانعداما في التهيئة والمرافق من أجل القضاء على الفوارق التنموية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن النظرة الشاملة للدولة تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار لخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ، أكد مراد أن "الدولة تولي عناية خاصة لمسألة التنمية المحلية ويتجلى ذلك من خلال النظرة الشاملة المنتهجة التي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار لخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية، وهو التوجه الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية".
وذكر الوزير في ذات السياق، بأن "كل قرارات رئيس الجمهورية تهدف لتحسين الإطار المعيشي لسكان كل الولايات"، مشيرا إلى أن من أولويات دائرته الوزارية "القضاء على الفوارق التنموية".
واعتبر في نفس الإطار أن المجهودات المبذولة "مكنت من تحقيق نتائج معتبرة وملموسة في ظرف وجيز، و كان لها أثرا مباشرا على قاطني المناطق التي كانت تعرف نقائص تنموية على غرار برنامج تنمية مناطق الظل الذي كان له أثرا إيجابيا على الإطار المعيشي لفائدة ازيد من 6 ملايين مواطن".
كما أكد أن السلطات العمومية "ستواصل في دعم التنمية على مستوى جميع مناطق الوطن سواء عبر البرامج التنموية السنوية أو عبر البرامج الخاصة بهدف الرقي بالجماعات المحلية أو عبر مختلف الإجراءات التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".
وأضاف "مكنت المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المركزيين والمحليين ضمن إطار تشاركي وتشاوري، من تحقيق نتائج معتبرة وملموسة، منها برنامج "تنمية مناطق الظل"، بغلاف مالي فاق 355 مليار دينار، برامج تكميلية لفائدة الولايات التي تعرف تأخرا في التنمية تمس جميع القطاعات، بمبلغ فاق 400 مليار دينار، مساهمة سنوية من ميزانية الدولة لتمويل عمليات ذات طابع جواري، بعنوان تخصيصات برنامج دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 114 مليار دينار بعنوان سنة 2024.
إضافة إلى تخصيص بعنوان السنة الحالية 2024، غلاف مالي من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية يقدر بـ 100 مليار دينار، سمح بتسجيل 5.557 عملية، منها 5.104 عملية لفائدة ميزانية البلديات و 453 عملية لفائدة ميزانية الولايات، بالإضافة إلى منح إعانات تكميلية للولايات خارج المخصص السنوي، وتعمل الدولة على تنفيذ مخططات إستراتيجية لإعادة بعث ودعم التنمية الاقتصادية، و ذلك في إطار الاصلاحات الوطنية الرامية لتحسين مناخ الاعمال و الاستثمار، و بموجب ذلك أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية برنامجا نموذجيا لتمويل انجاز مناطق نشاط مصغرة عبر كامل ولايات الوطن،
