تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار لاستيعاب برنامج هائل من السكنات عبر 11 ولاية
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، اجتماعا تقنيًا بمقر البنك الوطني للإسكان، تقييما لعملية توزيع السكنات في 05 جويلية الفارط وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة السكن، المفتش العام للوزارة، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".، المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل GIE والمدير العام لمؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري GEST IMMO
الاجتماع عرف مشاركة مدراء السكن، مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالإضافة إلى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع لـ 15 ولاية وهي باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، المدية، المسيلة، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
كما عرف الاجتماع مشاركة المديرين الجهويين لوكالة عدل (الجزائر العاصمة) المدير الجهوي شرق والمدير الجهوي غرب وكذا المدير الجهوي لسطيف.
وخلال الاجتماع ذكّر الوزير بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية كونها الوسيلة الوحيدة لكل من يحاول الاحتيال والحصول على سكن ليس من حقه.
وبخصوص عملية توزيع سكنات الفاتح نوفمبر المقبل، فقد أمر الوزير، المدير العام للسكن بضرورة إيلاء كل الأهمية للسكن الريفي.
وحسب بيان للوزارة، يفترض توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية والتي شدد الوزير بخصوصها على ضرورة مراقبة نوعيتها وتقدم أشغالها.
أما بخصوص برنامج "عدل2" فهنالك بعض الولايات المعنية بالتوزيع كون أن أغلبيتها انتهى بها البرنامج.
ملف آخر كان صلب اهتمام الوزير خلال هذا الاجتماع وهو التحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، والذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمقدر بـ 02 مليون وحدة سكنية.
وصرح الوزير أن عملية التحضير لتوطين برنامج السنة المقبلة يتم من الآن وتنطلق الأشغال مباشرةً بعد المصادقة على قانون المالية 2025، وبهذا فإن على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء وإعداد جدول لعملية انطلاق المشاريع لسنة 2025 وكذا جدول خاص بعملية توزيع السكنات للسنة المقبلة 2025 وخاصة خلال المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر)
وفي هذا الصدد ولتسريع في تجسيد البرامج المنجزة لسنتي 2023 -2024 أمر الوزير بضرورة تقليص أجال الانطلاق والإنجاز والعمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير، وهو اجراء من شأنه الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029 تجسيدا مليوني سكن.
بخصوص تعبئة العقار على مستوى الولايات المذكورة وهي باتنة، الجزائر، تيزي وزو، المدية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، البليدة، تيبازة، المسيلة، عين الدفلى. فإنه تم تخصيص أزيد من 14 ألف هكتار تابعة لأملاك الدولة يمكنها استيعاب برنامج هائل من السكنات.
وقبل اختتام الاجتماع، أسدى الوزير بلعريبي تعليمات للمدير العام لوكالة عدل، وكذا المدير العام لـ مؤسسة فرع التسيير العقاريGEST IMMO ، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات عدل.
