وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المؤرخ في 13 جويلية الفارط المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة و كذا نسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية, ينص على منح "منتجات الصيرفة الإسلامية نفس الامتيازات والتسهيلات التي يتمتع بها التمويل التقليدي خاصة في ظل سعي الحكومة لتعزيز هذا النوع من التمويل الموجه للسكن" وهو ما "سيحسن الظروف الاجتماعية للمواطنين بتسهيل الحصول على السكن الذي يعد أحد أولويات الدولة ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة".
ويكرس هذا النص تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية وتقليص هامش الربح للمؤسسات المالية والبنوك على ذات المنتجات وهو "ما سيخفف من الأعباء المالي على المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ويعزز تنافسية هذه القروض ويجعلها أكثر طلبا من قبل المواطنين", وفق الوزير الذي لفت الى أهمية الاجراء في تعزيز نشاط سوق العقار.
