أوهام المغرب تتلاشى.. سفراء دول أوروبية يكذّبون ما يروج له المخزن
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، في برقية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الجزائرية استقبلت سفراء عدّة دول أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم بشأن حكم محكمة العدل الأوروبية المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن المخزن المغربي لم يتوان في الطواف حول كل الدول الأوروبية بغرض تسول تأييد له في القضية، حيث حاول الترويج للبيانات التي أصدرتها العديد من هذه البلدان وتفسيرها على أنها رفض مطلق لما أقرته المحكمة الأوروبية.
والحقيقة أن المتفحص لهذه البيانات سيدرك أنه لا يمكن وضعها كلها في سلة واحدة، بل ينبغي التفريق بين موقف المفوضية الاوروبية ومواقف كل من فرنسا وإسبانيا وكذا مواقف بقية الدول الأوروبية.
فمفوضية الاتحاد الأوروبي أخذت علما بالقرارات القضائية الثلاثة، مشيرة إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، في حين أن بياني كل من فرنسا واسبانيا كانا في اتساق توجهاتهما المنحازة للمغرب في سياق الانقلاب على مواقفهما الأصلية من القضية الصحراوية.
أما بيانات البلدان الأوروبية الأخرى فقد أشادت بالشراكة الأورو-مغربية دون أي تفسير أو تعليل.
وفي هذا الإطار، أكد لنا مصدر مطلع بوزارة الشؤون الخارجية اوكالة الأبناء أن سفراء هذه الدول الأوروبية قد تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة أين طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم.
وقد أكد معظمهم أن هذه البيانات لا تعني البتة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروج له المخزن المغربي, ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية.
ومن بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية, وهو البيان الذي غلب “شريعة المتعاقدين” على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية، تضيف واج.
