عقار: هام لأصحاب شهادة الحيازة المشهرة
يقترح مشروع قانون المالية 2025، في شقه المتعلق بميدان العقار، تعديل المادة 89 من قانون المالية لـ 2018.
وحسب نص مشروع القانون، يتم إدراج في عملية تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح العام الأراضي أصحاب شهادة الحيازة المشهرة، بعد انقضاء آجال الترقيم المؤقت المحدد بسنتين ومنه تفادي اللجوء إلى الجهات القضائية.
ويقترح مشروع القانون كذلك إعادة تهيئة أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75 - 74 المؤرخ في سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وذلك لتأسيس الأساس القانوني لتسليم السجل العقاري الالكتروني.
أما في الشق المتصل بتبسيط إجراءات المنازعات الجبائية، يدرج مشروع القانون تدابير منها إلغاء أجل أربعة أشهر للجوء للمحكمة الإدارية بعد انقضاء الأجل الممنوح للجان الطعن من أجل الفصل وتعديل وتيرة اجتماعات لجان الطعن الولائية وكذا إدراج مستشار جبائي كعضو ضمن تشكيلة لجان الطعن الجهوية والولائية.
