رسوم جبائية على المواطنين المتخلّين عن بطاقة التعريف الوطنية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.

وخلال عرضه التدابير الخاصة بقطاع الداخلية بعنوان مشروع قانون المالية 2025، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن زيادة حق الطابع المُطبق على بطاقة التعريف الوطنية الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا، ناهيك عن الزيادة في حق الطابع المُطبق على طلبات تأشيرة التسوية، وتضمّن أيضا تعديل إسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.

وأوضح الوزير مراد، أن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية تضمّن في شقه التشريعي ثمانية تدابير، وهي تخصيص حصة 50 بالمائة، من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات، من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية، وتمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.

كما تضمن تخصيص حصة 16 بالمائة من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.

من نفس القسم - أخبـار الوطن -