سجل قطاع المالية بالجزائر، خلال السنة الجارية، توقعات إيجابية بخصوص احتياطي النقد الأجنبي، بعد تحقيق فائض في الميزان التجاري وتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4,4 %، مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50% من الناتج الخام.

وتوقع وزير المالية لعزيز فايد، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بالمجلس الشعبي الوطني، تسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب إلى 72 مليار دولار، برسم إغلاق سنة 2024، بعد أن كان عند مستوى 69 مليار دولار في سنة 2023.

وحسب العرض الذي قدمه الوزير، يتوقع أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 4,4 %، بدلا من 4,1 %، إذ من المنتظر أن يساهم قطاع خارج المحروقات في الناتج المحلي الخام، بـ4,7 %، بعد أن كان عند مستوى 4,3 %.

وأشار الوزير إلى أن تنبؤات الإغلاق الخاصة بالميزان التجاري لسنة 2024، تقدّر بـ2,8 مليار دولار، أي ما يعادل 1,1 % من الناتج الداخلي الخام.

فيما تصل إيرادات الميزانية، إلى 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار، بسبب تراجع مساهمات الدولة، كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.