أهم التوصيات والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2025
نشرت مديرية الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين، أهم التعديلات التي اقترحتها لجنة المالية عقب عرض مشروع قانون المالية 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث قرأ النائب قند نبيل التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول مشروع القانون.
وفيما يلي أهم التعديلات التي اقترحتها اللجنة:
•تعديل المادة 33 بحذف عبارة " أو أن يسلموه" لأنه في حالة منع تسليم العقود إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل سيؤدي إلى تعطيل مصالح المواطن وخاصة أن إجراءات التسجيل تتطلب مدة طويلة.
•تعديل المادة 55 برفع تعريفة قسيمة السيارات النفعية ذات قوة من 15 أحصنة بخارية فأكثر المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة، وهذا لعدم فرض أعباء أخرى على المواطن، في حين أن معظم المواطنين يستعملون السيارات ذات رباعية الدفع وخاصة في الجنوب، مع العلم أن أغلبية الطرق في الجنوب غير مهيئة، كما أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على السياحة الداخلية.
•نقل المادة 113 من القسم الفرعي المتعلق بالأحكام الجبائية المختلفة إلى القسم الفرعي السادس المتعلق بالإجراءات الجبائية لأن مضمون المادتين 79 و87 من مشروع هذا القانون يتعلق بالإجراءات الجبائية.
•حذف المادة 137 نظرا لإرتفاع أسعار السجائر والتبغ حاليا وعدم ملاءمتها مع الأجر القاعدي الوطني ووجود فئة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل وذوي الدخل الضعيف التي تستهلك هذه المادة، كما أن الوضع الحالي غير ملائم لفرض مثل هذه الزيادات.
•تعديل المادة 162 بإضافة العبارة " أو العقارات المسجلة في حسابات العقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي التي يطالب بها أصحابها عن طريق أحكام قضائية نهائية ويحوزونها حيازة فعلية" في الفقرة الأخيرة، للتكفل بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات الغير مطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي.
•تعديل المادة 173 بتخفيض المساهمة التضامنية المطبقة على استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر من 3 % الى 2 % للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما أن رفع نسبة المساهمة التضامنية سيساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الموجهة للاستهلاك.
•تعديل المادة 184 بحذف عبارة "لفائدة الميزانية العامة للدولة" نظرا لتوزيع الحصص بالمناصفة في الفترة ما قبل الأخيرة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من الفقرة الأولي، وإضافة العبارة "طبيعة المنتجات الصيدلانية " في الفقرة الأخيرة، لتحديد كيفيات توزيع ناتج هذا الحق عن طريق التنظيم وتحديد بدقة طبيعة المنتجات الصيدلانية التي تخضع لكل مستوى من الإتاوات.
•تعديل المادة 187 بإعادة توزيع عوائد بيع المرجان المحجوز، والمصادر نهائيا، وذلك برفع النسبة لفائدة ميزانية الدولة الى 80 % بدلا من 70 % ، وخفض النسبة لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات بــ 20 % بدلا من نسبة 30 %، باعتبار أن الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات لها مصدر تمويل من عائدات الأتاوى المتأتية من عملية بيع المرجان المحجوز المنصوص عليه في المادة 165 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
□اللجنة أوصت بـ:
•إرساء نظام معلومات أكثر مصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية،
•إعداد نظام معلوماتي مالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية،
•تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته،
•وضع مخطط شامل لتحسين البيئة الضريبية من خلال تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف،
•ترشيد واستغلال موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا التحكم في النفقات العمومية،
•يجب مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة،
•خلق مناخ ملائم للأعمال وتسهيل الإجراءات الجبائية لتحفيز التجارة واستقطاب الاستثمارات واستقرارها من خلال إضفاء أكثر شفافية في التعاملات الجبائية،
•تحسين جودة إعداد وإنجاز برامج الاستثمارات واقتراح تمويل المشاريع التي وصلت إلى مستوى النضج المطلوب، وهذا لتجنب التأخير في الإنجاز وكذا اللجوء المتكرر إلى عمليات إعادة التقييم مكلفة للخزينة العمومية،
•تعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة التي لم يتم تضمينها في الميزانية العامة للدولة حاليا، وإعداد الميزانية على مقاربات واقعية من شأنها تمكن من إعداد ميزانية واقعية لأعباء الدولة،
•ضرورة عرض الحكومة أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية.
