وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات و تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية 2025، أوضح فايد ان تحديد سعر الصرف يعتمد على معايير اقتصادية و اهداف الاستقرار النقدي باعتماد سلة من العملات كمرجع، مضيفا ان "التفكير يجري حاليا في تصور جديد يهدف الى تحسين سياسة سعر الصرف و ضمان قيمة الدينار بما يعزز وتيرة التنمية الاقتصادية".
وأشار الوزير إلى ان تحديد قيمة الدينار الجزائري يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر و التي تخول للمجلس النقدي والمصرفي بصفته سلطة نقدية، تحديد اهداف سياسة سعر الصرف و كيفية ضبطه و طريقة تنظيم سوقه.
كما لفت الى ان ازالة السوق الموازي للعملة يتطلب "مساهمة العديد من الادارات الوزارية و المؤسسات لإرساء قواعد السوق و الشفافية و المراقبة الصارمة للعمليات التجارية و الاقتصادية".
