وزارة الاتصال: ملف تفعيل سلطات الضبط ينتظر المصادقة النهائية فقط
كشفت وزارة الاتصال عن استكمال إعداد مشروعي مرسومين لتفعيل سلطات الضبط في قطاع الإعلام، يتواجدان حاليا على طاولة الحكومة في انتظار المطابقة القالنونية والمصادقة النهائية.
وفي ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي بخصوص التأخر في إنشاء سلطات الضبط في قطاع الإعلام، أوضحت الوزارة أن مصالحها، منذ صدور القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، والقانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والقانون رقم 23-20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، حرصت على استكمال إعداد المنظومة القانونية المتعلقة بالإعلام من خلال إعداد جميع النصوص التطبيقية لهذه القوانين، وذلك ما تجسد من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم 24-298 المؤرخ في 24 سبتمبر 2024، الذي يحدد تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وسيره، والذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 66، كما صدر في الجريدة الرسمية رقم 53 المرسوم التنفيذي رقم 250/24 المحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري.
أما فيما يتعلق بالنصوص التطبيقية المتعلقة بسلطتي الضبط، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروعي مرسومين رئاسيين يحددان القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام لسلطتي الضبط، واللذين تم عرضهما على المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهما حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة في إطار إجراء المطابقة القانونية.
وأشار رد الوزارة، إلى أن تعيين أعضاء سلطتي الضبط يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من القانون رقم 19/23 المؤرخ في 02 ديسمبر 2023 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والمادة 43 من القانون رقم 20/23 المؤرخ في 02 ديسمبر 2023 المتعلق بنشاط السمعي البصري.
كما اشار رد الوزارة إلى شروع القطاع الوزاري في تهيئة المقرات الخاصة التي ستحتضن كلا من المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وكذلك سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.
وتم بتاريخ 15 سبتمبر 2024 عقد اجتماع لمتابعة مشروع تهيئة المقرات، حيث تم عرض تصاميم ثلاثية الأبعاد لهياكل المقر، والمصادقة على المخططات التي تشمل قاعات الاجتماعات، وقاعات الرصد الإعلامي، مكاتب، وتجهيزات تقنية.
