وزير الصناعة يرد بخصوص استيراد السيارات وكوطة 2024
رد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على السؤال الكتابي للنائب البرلماني بريش عبد القادر حول الأسباب التي أدت إلى توقيف استيراد السيارات، مشيرا إلى أن ملف تسيير السيارات لا يمكن حصره فقط في الإشكالية المتعلقة بالحصة الممنوحة للوكلاء.
وأوضح الوزير في رده، أن مصالحه تعمل على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة، وقال: ” إن ندرة هذه السلعة تستدعي تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير نشاط تصنيع السيارات”.
كما كشف عون أن منح الوكلاء 24 المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، بما فيهم 7 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، وتابع:” المبلغ الإجمالي لاستيرد المركبات الجديدة حسب البرنامج التنفيذي المودع من طرف كل وكيل لسنة 2023 والمقدرة ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 232 227 مركبة”.
وأضاف:” أما بالنسبة لحصة سنة 2024 ، فقد تم منح 66 اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف وزارة الصناعة”.
كما كشف وزير الصناعة أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة لتحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، المحافظة على احتياطات الصرف، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم في اقتناء وتوزيع الحصة الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023، و إلغاء الوثيقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم القيام بعملية الاستيراد مع الأخذ بعين الإعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، كما سيتم موازنة كل ذلك مع القدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية عبر إجراءات التوطين البنكي. وكل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
