سكن.. قرارات مرتقبة ستطبق على المستوى الوطني
ترأس وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اجتماعًا تقنيًا، أمس الأحد، جمعه مع الإطارات المركزية للوزارة وكذا المدراء التنفيذيين لولاية جيجل، تحضيرا لزيارة العمل والتفقد التي ستقوده إلى جيجل.
كما حضر الاجتماع، حسب بيان للوزارة، كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” والمدير العام للوكالة الوطنية للتعمير ANURB.
وتم خلال هذا الاجتماع، عرض جميع المشاريع التابعة للقطاع وبمختلف انماطها في ولاية جيجل.
وأشار البيان، إلى أن الولاية تحضى ببرنامج سكني مقدر بـ 074 30 وحدة سكنية مقسمة إلى 3623 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري LPL، منها 1500 وحدة سكنية لم تنطلق بعد.
بالإضافة إلى السكن الترقوي المدعم LPA، بـ2021 وحدة سكنية، حيث أن كل البرنامج تم الانطلاق فيه.
والسكن الترقوي المدعم (LPA2) 4030 وحدة سكنية، منها 2280 لم تنطلق بعد. و13647 سكن ريفي، منها 5289 وحدة سكنية لم تنطلق بعد.
وكذا 6473 وحدة سكنية بصيغة عدل، حيث تم الإنطلاق في كل البرنامج وتبقى 124 وحدة سكنية قيد الإنجاز. و280 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي LPP، تم الإنتهاء من إنجازها.
وألح الوزير على ضرورة الاهتمام بكل البرامج قيد الإنجاز والمتوقفة وكذا التي لم تنطلق.
هذا وسيكون للوزير زيارة لبعض المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز خلال الزيارة المبرمجة لاحقا لولاية جيجل.
وحسب البيان، سيتم اتخاذ قرارات ستطبق سواء على ولاية جيجل أو على المستوى الوطني وهذا بغية رفع كل العراقيل ووضع ورقة طريق للإنطلاق في كل المشاريع المتوقفة وكذا التي لم تنطلق بعد.
