وقال ماموني خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025/2024 التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، إن الجزائر تعتمد في سياستها الخارجية على "تعاون دولي مبني على السلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعليه فإن جميع من مؤسسات الدولة والهيئات غير الحكومية مطالبة اليوم بتكثيف الجهود للتصدي لكل ما من شأنه الحياد عن الدستور والاستهانة بقوانين الجمهورية لعرقلة مسار التنمية والمساس بالمصالح العليا للدولة".
وبهذا الخصوص أكد ماموني أنه "يتعين تهيئة الساحة القضائية وتطويرها بغية خلق الاطار القانوني والقضائي المناسب للحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية وفقا للضمانات الدستورية والقانونية من خلال التأسيس لمنظومة أخلاقية للعمل القضائي, مع ضبط وتحسين المعارف العلمية وتوفير محيط علمي رقمي يضمن مصداقية ونجاعة العمل القضائي تماشيا مع الاهداف المسطرة للنهوض بقطاع العدالة".
