الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الصهيوني
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعقد مؤتمر دولي في جوان المقبل للدفع قدما باتجاه حلّ الدولتين.
وفي إطار مراجعتها السنوية للقضية الفلسطينية، صوّتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية 157 عضوا مقابل ثمانية أعضاء صوّتوا ضدّه (بينهم الكيان والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين)، بينما امتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
وبموجب القرار فإنّ الجمعية العامة "تؤكّد دعمها الثابت، وفقا للقانون الدولي، لحلّ الدولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل العام 1967".
كما يشدّد القرار "على الحاجة إلى بذل جهود جماعية عاجلة لإطلاق مفاوضات موثوق بها بشأن كل قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط".
وتحقيقا لهذه الغاية، قرّرت الجمعية العامة عقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل تسوية قضية فلسطين سلميا وتنفيذ حل الدولتين".
وسيُعقد المؤتمر في نيويورك في جوان وستتشارك رئاسته فرنسا والسعودية.
وإلى حين انعقاد هذا المؤتمر، فإنّ القرار "يدعو الطرفين إلى التصرّف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، سواء في سياساتهما أو أفعالهما، من أجل عكس الاتجاهات السلبية (...) بما في ذلك كل التدابير المتّخذة على الأرض والتي تتعارض مع القانون الدولي".
ويدعو النص خصوصا إلى "تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وحقّه في إقامة دولته المستقلّة".
كذلك فإنّ الجمعية العامة، واستنادا إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، تطالب الكيان الصهيوني "بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أسرع وقت ممكن، ووقف كل أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة كلّ الأراضي الفلسطينية محتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
