اسدى وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، خلال ترأسه ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، مجموعة من التعليمات والتوجيهات تخص عدة ملفات مستعجلة.

وحضر أشغال الندوة التي عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي، إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ومديرو التربية.

وحسب بيان للوزارة، خُصّصت الندوة لمُدارسة مجموعة من الملفات المستعجلة والمهمة وإسداء تعليمات وتوجيهات في شأنها منها: انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، متابعة مدى تنفيذ برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة، متابعة أعمال نهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية، اللقاءات التشاورية مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، متابعة التحضيرات الخاصة بإطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية، ومتفرقات.

وأكّد الوزير على وجوب التطبيق الصارم والدقيق للترتيبات التنظيمية الواردة في المنشور المُنظّم للمرحلة الأولى من انتخاب اللّجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مع توفير كامل الظروف المساعدة على إنجاح هذه العملية. والتأكيد على إشراف مدير التربية شخصيا على عقد اجتماعات مع مديري المؤسسات التعليمية ورؤساء المكاتب الولائية للمنظمات النقابية المعتمدة لشرح ترتيبات المنشور، ليتكفّل بعدها مديرو المؤسسات التعليمية بشرح ذات الترتيبات مع جميع مستخدمي المؤسسات التعليمية التي يشرفون عليها.

كما وجّه الوزير تعليماته بخصوص استكمال أعمال نهاية الفصل الأول، من خلال الحرص على احترام الآجال المرتبطة بصب النقاط على الأرضية الرقمية للقطاع، ومواعيد مجالس الأقسام، لتمكين الأولياء من استلام كشوف نقاط أبنائهم خلال اليوم المفتوح لاستقبالهم، والذي سيكون يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حيث ألحّ  الوزير في هذا الجانب على المرافقة الإيجابية للتلاميذ، والتركيز على الجانب البيداغوجي التعليمي في الملاحظات والتقييمات التي يقدّمونها للأولياء خلال هذه اللقاءات، تجسيدا للدور الطبيعي للمدرسة، بالإضافة إلى فتح أبواب المؤسسات التعليمية في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي للمراجعة وفق رزنامة مضبوطة ومعلنة لضمان حضور جميع المعنيين بهذه العملية.

وفي سياق غلق السنة المالية، تابع الوزير مدى استكمال الإجراءات المتعلقة بالعمليات المالية لاستغلال الإعانات المالية الإضافية الممنوحة لفائدة المؤسسات التعليمية، في العمليات المنصوص عليها في المنشور المنظم لها. كما أمر بالحرص على الاستغلال الأنجع للإعانة المالية المخصّصة للتكفّل بالمكتبات في المؤسسات التعليمية المنشأة حديثا وتزويدها بالكتب، وأمر بضرورة استغلال عطلة الشتاء لصيانة المؤسسات التعليمية وتجهيزاتها.

وبخصوص اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، جدّد الوزير تأكيده على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الذي استهل عهدته الثانية بالتأكيد على أن الحوار آلية لتسيير القطاعات، وأن العملية التنموية لن تقوم بطرف واحد، وأشار الوزير في ذات السياق إلى قناعته أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والعمل التشاركي هو السبيل الأنجع من أجل الوصول إلى تصوّر سليم لتسيير القطاع، قصد معالجة النقائص إن وجدت وتعزيز نقاط القوة بالاستناد إلى المبادئ والقواعد التي جسّدتها قوانين الجمهورية. وأسدى تعليماته إلى مديري التربية بالانسجام التام مع ما يُطَبَّق على مستوى الإدارة المركزية في هذا الجانب، في العمل على إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري، خصوصا حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع، في ظل الاحترام المتبادل، والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.