بعد المصادقة عليه.. هذا أبرز ما جاء به القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية، بيانا حول مصادقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع، والنظام التعويضي.
وبعد أن رحّبت الوزارة وشكرت رئيس الجمهورية، على اهتمامه ومتابعته لمجربات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي، وصفت الوزارة القرارين بـ”التاريخيين”، وهما تحسين الظروف المادية للأسرة التربوية، والسماح بالإنهاء الاختياري للخدمة قبل السنّ القانوني للتقاعد بفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وعددت الوزارة في بيانها، أبرز النقاط التي سيكون لها “أثر إيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب” المعنية.
ووجّه الرئيس تبون خلال الاجتماع، بإقرار “إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلّمين، تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها. على أن يتم التفصيل فيها من خلال مرسوم تنفيذي”.
وأكدت الوزارة أنه سيكون لهذين النصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع الفئات والأسلاك والرتب،
- ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب،
- إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم المعايير التخصص والجدارة والتنافسية،
- تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى،
- استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
- تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني،
- ضبط جسور ومسارات الترقية،
- إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص،
- إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم،
- إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السنّ للإحالة على التقاعد،
- إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص،
- تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث،
- تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق،
- تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل،
- استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية،
- التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مني لهم،
- التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحقوق والواجبات ستكون محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
