رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني و

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رقم 82، قراران يتعلقان برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو بمجلس الأمة.

 وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .

 وأوضح نص القرار أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)،  محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية، ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.

كما صدر في نفس العدد، قرار رقم 12 والمؤرخ في 26 نوفمبر 2024، يتعلق برفع الحصانة الدبلوماسية عن عضو مجلس الأمة "ب.ش.ع.و" بسبب تواجده محل متابعة قضائية بمجلس قضاء ميلة، بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية او ذات وجهة فلاحية، وجنحتا انشاء تجزئة سكنية دون رخصة والبناء دون رخصة، وكذا ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري،  واضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على اعمال امرت او رخصت بها السلطات العمومية.

 

ويذكر قرار رفع الحصانة أن "السيناتور" متهم بـ"المتاجرة بطرق احتيالية في العقار، الواقع بمنطقة الخربة (ولاية ميلة) وتحويل طابعه الفلاحي، إذ باعه على أساس أنه قطع أرضية صالحة للبناء، وذلك بموجب 13 عقدا عرفيا". وأوضح القرار بأن مصالح المسح والحفظ العقاري لولاية ميلة، والبطاقات العقارية للأراضي، بيَنت أن الأرض التي استغلها عضو مجلس الأمة، ذات طابع فلاحي. كما تبين، وفق القرار ذاته، أن عقدين (رقم 4 و5) مرفقين بمخطط تخصيص، "وهميان ولا يعبران عن العقارات موضوع العقود العرفية".

 

ويتهم البرلماني أيضا بـ "التحريض على الاعتراض بالعنف"، على قرار أصدره والي ميلة يخص هدم متوسط بالخربة. وبسبب هذا التصرف، وقعت صدامات بين قوات الأمن ومواطنين، ما دفع الوالي إلى التراجع عن قراره، بحسب نص المحكمة الدستورية.

 

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -