دزيري: القانون الأساسي لقطاع التربية لا يعالج مسألة الأجور والزيادات لا معنى لها في هذه الحالة..

قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، إن القانون الأساسي لقطاع التربية لا يعالج مسألة الأجور بل يضبط المسار المهني للعامل. 

وفي تصريح اعلامي له بعد مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع التربية، أوضح دزيري أن القانون الاساسي يضبط المسار المهني لأسلاك التربية من حيث الترقيات والتصنيف والادماج وغيرها وكل ما يتعلق بالمسار المهني وقد يأتي ببعض الدريهمات القليلة في اثناء احداق التغييرات مثل زحزحة التصنيف من درجة إلى درجة. مؤكدا ان القانون الاساسي لا يغير من واقع الأجر في شيئ. 

وفي السياق ذاته، اشار دزيري إلى ان هناك عدة عوامل تؤثر على القدرة الشرائية للعمال مثل التضخم الذي لا يعرف نسبته في الواقع، والارتفاع الجنوني للأسعار.

وأضاف "الايوم نحن نناضل من اجل اقرار المرصد الوطني للقدرة الشرائية يكون تابعا للحكومة أو لرئاسة الجمهورية يساير متقلبات السوق ويعرف نسبة التضخم والاسعار والقدرة الشرائية وفي نهاية كل سنة يقدم تقريرا حول القدرة الشرائية".

وواصل يقول "نريد راتبا محترما يعيد القدرة الشرائية التي تراجعت منذ 2020 بنسبة 45 بالمئة، وهو التراجع الذي أدى برئيس الجمهورية إلى اقرار زيادات في الاجور تصل إلى 100  بالمئة قبل 2027"، لكن اشار المتحدث ان هذه الزيادات تصبح لا معنى لها اذا لم يتم التحكم في الاسعار ووضع ميكانيزمات أساسية ومرصد وطني للقدرة الشرائية.

 

من نفس القسم - أخبـار الوطن -