وأوضح مراد، في مداخلة له خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) تحت شعار "الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية" أن هذا البرنامج سمح بتجسيد "أزيد من 29 ألف مشروع، أي ما يعادل 98.7%، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 6.2 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق".
ولفت في ذات السياق إلى أن "هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه".
وذكر الوزير أنه "بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي, سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها, لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها", معلنا عن "مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع, لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية".
وبالمناسبة، أكد مراد أن قطاعه "يساهم في تدعيم متواصل لوتيرة التنمية المحلية والتكفل بالانشغالات المعبر عنها من قبل المواطنين, لاسيما عبر برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية الممولة بعنوان ميزانية الدولة وكذا برامج التجهيز الممولة عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"، حيث تم في هذا الصدد "رصد غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 728 مليار دج خلال الخماسي 2020-2024، سمح بتسجيل أزيد من 63.374 عملية تنموية ذات طابع جواري".
وفي هذا الشأن، تعمل السلطات المحلية --يقول الوزير-- على "تعزيز العرض العقاري ووضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار", إلى جانب "مواصلة عملية تطهير الحافظة الاستثمارية للمشاريع المندرجة في إطار المنظومة القانونية القديمة, والتي تشرف على متابعتها لجنة قطاعية رفيعة", فضلا عن "التقدم المحرز في إنجاز مناطق النشاطات المصغرة ضمن برنامج وطني نموذجي ممول من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية, والذي سيوفر مساحة إجمالية بـ 433 هكتار من أجل احتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
