الحكومة تدرس ملفات هامة تتعلق بعدة قطاعات

ترأس الوزير الأول،نذير العرباوي،الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للزارة الأولى أنه وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.

كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.

وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث و الدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية.

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -