نواب البرلمان يشكون الحكومة إلى المحكمة الدستورية

أودع 45 نائبا برلمانيا إخطارا لدى المحكمة الدستورية، لتفسير أحكام مقتضيات المادة 158 من الدستور، المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها، من منطلق "رفض عدم احترام النصوص الدستورية التي تلزم جميع أعضاء الحكومة بوجوب الرد على أسئلة النواب في أجل 30 يوما، كحد أقصى، "في اطار الضمانات التي حرص المؤسس الدستوري على توفيرها لنواب البرلمان بالرجوع إلى المحكمة الدستورية بشأن الخلافات بين مؤسسات الدولة".

وأوضح النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، في بيان له، أن الشكوى أودعت أول أمس نيابة عن 45 نائبا، وجاءت بعد أن "لاحظ نواب المجلس الشعبي الوطني تجاوزات متكررة لهذه المهلة من قبل الحكومة، مما يعيق الدور الرقابي للبرلمان، ويضعف آليات العمل الديمقراطي".

وتنص المادة 158 على أنه "يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيًا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يومًا. يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية. إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويًا كان أو كتابيًا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تنشر الأسئلة والأجوبة وفق شروط نشر محاضر مناقشات البرلمان.”

وطالب أصحاب المبادرة بتوضيح "التبعات القانونية على الحكومة عند تجاوزها المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوما"، و"ماهية الإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان احترام المهل المحددة في المادة 158 من الدستور؟"، و"ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل دستوري لتجنب الخروقات المتكررة للنصوص الدستورية الحالية؟".

وطرح هؤلاء حزمة من التساؤلات حول "مدى التزام الحكومة بالتنفيذ الفعلي للنصوص الدستورية، خاصة في تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، لاسيما الأسئلة الشفوية والكتابية، واحترام الآجال الدستورية ووجوب التعاون مع البرلمان، والامتناع عن انتهاك حقوق المعارضة الدستورية المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور، وتحديد التبعات القانونية على الحكومة عند إخلالها بالتزاماتها".

ويرى النواب أن أهمية التفسير الدستوري، تكمن في "الإسهام في تفادي سوء الفهم المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية" و"ضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية"، و"معالجة غياب أدوات رقابية فعّالة، لاسيما "أسئلة الساعة للحكومة" و" تجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعيا".

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -