وحضر الاجتماع ايضا كل من النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده, ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية والمدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع - حسب البيان - على "تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الاتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون المذكرة المؤرخة في 1 سبتمبر 2024 و ما تمخض عنها من تفسيرات و تأويلات في أقرب الآجال"، وكذا "استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة" .
كما تم الاتفاق -حسب نفس المصدر على "فتح و ضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية"، بالإضافة الى "ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية".
