وقال مراد خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه تم "تخصيص غلاف مالي معتبر يفوق 362 مليار دينار سمح بتمويل أزيد من 30 ألف عملية", مؤكدا أن "جهود الدولة في هذا الشأن لا تزال متواصلة لاستدراك ما تبقى من اختلالات".
وأضاف أنه سيتم "إيلاء بالغ الأولوية للتكفل بالاحتياجات المستجدة لسكان هذه المناطق عند تسجيل المشاريع التنموية بعنوان سنة 2025، سواء في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات أو من خلال مخصصات التجهيز التي يتم رصدها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".
