وزير الداخلية الفرنسية: الجزائر تسعى لإهانة فرنسا
تشهد العلاقات المضطربة بين فرنسا والجزائر فصلا جديدا من التوترات مع توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري في العاصمة الجزائر إلى رفض الجزائر استقبال واحد من المؤثرين المتابعين قضائيا في فرنسا في نفس يوم ترحيله.
وأوقفت السلطات في باريس مؤخرا ثلاثة مؤثرين جزائريين، قيل انهم ادلو بتصريحات "مشينة"، حيث قامت السلطات الفرنسية بترحيله إلى الجزائر، لكن الاخيرة رفضت استقباله وأعيد إلى فرنسا في نفس اليوم.
سبب آخر من أسباب التوتر هو تدخل فرنسا في شأن جزائري خالص، على اثر توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال الذي يقبع في السجن بتهمة المساس بأمن الدولة.
وعبّرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها "التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين في المقام الأول من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة". ووصفتها بـ"التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي".
وأشار مدير مركز الدراسات العربية والمتوسطية في جنيف حسني عبيدي في تصريح لفرنس برس، إلى أن العلاقة بين البلدين بلغت "نقطة اللاعودة ".
وتأسف لأن "تصريحات ماكرون الغريبة وغير المألوفة" من شأنها "تعزيز دعاة القطيعة التامة بين البلدين" و"تكشف فشل الرئيس ماكرون في سياسته الجزائرية".
أما كريمة ديراش، الباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في باريس، فاعتبرت "أننا أمام رئيس دولة فرنسي لا يعرف كيف يتصرف"، و"يترك انفعالاته تتغلب عليه ولا يحترم القواعد"، وسلطة جزائرية "حساسة جدا تجاه كل ما يصدر عن الدولة الفرنسية وكل ما يمس بثوابتها".
وشدّدت على أن العلاقة الفرنسية-الجزائرية تظل "متينة" اقتصاديا وأمنيا رغم هذه "المناوشات" المتكررة، مضيفة بسخرية أن "فرنسا والجزائر ثنائي يتنازع بانتظام".
وبالحديث عن قضية ارجاع المؤثر الجزائري إلى فرنسا، خرج وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو وعلى شاكلة رئيسه ماكرون بتصريحات تفتقر تماما لثقافة الدولة، بوقله "أريد أن أعبر عن دهشتي. لقد وصلنا مع الجزائر إلى مستوى مقلق للغاية. الجزائر تريد إهانة فرنسا".
مضيفا: "لم ترغب السلطات الجزائرية في السماح له بالنزول على أراضيها، وهو ما يتعارض تماما مع القواعد".
وبأسلوب بعيد كل البعد عن الاساليب الدبلوماسية، تحدث روتايو عن الخيارات المتاحة لباريس للتعامل مع من لا يتعامل معهم بمبدأ المعاملة بالمثل، في إشارة إلى رفض الجزائر استقبال الشخص المتابع من القضاء الفرنسي، والمودع رهن الحبس.
ولوّح المسؤول باللجوء إلى عدة خيارات قانونية ومالية واقتصادية، وتلك المتعلقة بالتأشيرة في التعامل مع الجزائر الجديدة التي لم تعد تلك الجزائر التي تعودوا على التعامل معها في حقبة مضت.
