لهذه الأسباب امتنعت الجزائر عن التصويت على لائحة مجلس الأمن بشأن البحر الأحمر
أوضح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس الأربعاء، أن امتناع الجزائر عن التصويت على اللائحة 2768 المتعلقة بالأمن في البحر الأحمر، يعود إلى "مخاوفها" بخصوص تنفيذ اللائحة 2722 (2024)، لاسيما بشأن تفسير خاطئ للقانون الدولي الذي قد يؤدي إلى شن ضربات على دولة ذات سيادة (اليمن).
وصرح بن جامع عقب اعتماد مجلس الأمن اللائحة 2768 (2025) بتأييد 12 صوتا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت: "إن امتناعنا عن التصويت يفسره قلقنا إزاء تنفيذ اللائحة 2722 وما نعتبره إساءة أو سوء تفسير لحق الدفاع عن النفس من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".
وبموجب هذه اللائحة، يمدد لمدة ستة أشهر الطلب المقدم للأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير كتابية شهرية عن أي هجمات جديدة ينفذها الحوثيون ضد السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر لتوجيه المشاورات المستقبلية للمجلس.
وفي شهر جانفي من عام 2024، اعتمد مجلس الأمن اللائحة 2722 (2024) الذي يلزم الحوثيين بإنهاء الهجمات فوراً ضد السفن التجارية وسفن النقل.
وأكد السفير بن جامع، في هذا السياق، على أهمية "احترام القانون الدولي" و"ضمان أن التدابير المتخذة باسم حقوق وحريات الملاحة لا تنتهك سيادة الدول".
وشدد على "ضرورة الاستناد إلى الحقائق بالإشارة بشكل صريح في هذه اللائحة إلى الوضع الكارثي في غزة كسبب جوهري أو على الأقل كعامل مسبب للتوترات الحالية في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها".
وأشار الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة إلى أن امتناع الجزائر عن التصويت على اللائحة الجديدة "يتماشى" مع التصويتات السابقة بشأن اللائحتين 2722 (2024) و2739 (2024).
وقال: "إن قرار وفدنا بالامتناع عن التصويت على هذه اللائحة لا ينبغي تفسيره على أنه تحفظ تجاه التقرير الشهري للأمين العام بشأن الوضع في البحر الأحمر، كما أنه لا يعني أننا نتجاهل هجمات الحوثيين على السفن التجارية".
وأكد بن جامع في هذا الصدد أن الوفد الجزائري في الأمم المتحدة "يولي أهمية كبيرة لهذه التقارير".
وأضاف: "ندرك أهمية الأمن البحري في المنطقة وحرية الملاحة، بالإضافة إلى سلامة السفن وأطقمها".
وشدد في هذا الإطار على "الأهمية القصوى للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه".
وأعرب بن جامع عن أمله في أن "يفتح هذا الاتفاق الطريق أمام تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين في غزة".
وجدد دعوته إلى "أقصى درجات ضبط النفس" و"الحوار" من أجل "منع أعمال عنف أخرى، وضمان الاستقرار الإقليمي، وتجنيب الشعب اليمني والمنطقة بأسرها مزيداً من المعاناة".
كما دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة إلى "مسار سلام يقودها اليمنيون" يرتكز على "إطار تسوية سياسية متفق عليه".
وأكد أن هذه العملية "ضرورية وعاجلة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق سلام إقليمي مستدام".
