وعلى سبيل المثال، أفضت العملية، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024 الى إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات "عدل" كانت محل زيارة تفتيشية، وتوجيه 4765 اعذارا، مع ايداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة وارجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.

وأعطى الوزير أمثلة على التغييرات المعنية, مثل وضع الصهاريج على مستوى الاسطح وعلى مستوى الاجزاء المشتركة، وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، و التي شملت 638 حالة، وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والاجزاء المشتركة، بـ2462 حالة مسجلة.

وكشف الوزير انه تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الاجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية واتخاذ الاجراءات  المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية.

ولغرض كبح ظاهرة التغييرات العشوائية على البنايات والأنشطة العمرانية، أوضح الوزير أن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في "صورة جديدة تتكفل بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة كالتحكم في آليات وادوات التعمير واستحداث شرطة العمران".