باريس: النيابة العامة توجه توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي بسبب "قشيحة"

وجهت النيابة العامة في باريس، الأربعاء، توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو، على خلفية نشره إعلانا "سابقا لأوانه" حول اعتقال تيكتوكر جزائري مشهور باسم "قشيحة".

وأكد مكتب المدعي العام في باريس أن السلطة القضائية وحدها هي التي تتمتع بالشرعية في التواصل بشأن قضية قانونية جارية وأن الشخص الذي لا يحاكم يعتبر بريئا.

فبمجرد إعلان برونو روتايو خبر اعتقال "التيكتوكر" الجزائري، رفيق مزيان، المدعو "دي جي رفيق"، من قبل قوات الأمن، خرج مكتب المدعي العام في باريس لشجب تصريح وزير الداخلية، الذي قال إنه "سابق لأوانه".

وأكد مكتب المدعي العام، أنه في المرحلة الحالية "لا يوجد أي شيء ضد الشخص المعني بالتوقيف"، مذكرا بأن "السلطات القضائية وحدها مخولة بالتواصل بشأن ملف قضائي قيد التحقيق"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف المكتب أنه أثناء تفتيش منزل المؤثر، هذا الصباح، حجزت قوات الأمن الفرنسية الأجهزة الإلكترونية وكمبيوتر المعني، للتحقق مما "إذا كانت العناصر المادية تؤهل لإثبات ارتكاب جريمة".

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية، فإنه قد تقرّر إطلاق سراح التيكتوكر رفيق، نظرا "لعدم ملاءمة حالته الصحية مع إجراء التوقيف تحت النظر"، (المعني مصاب بقصور كلوي حاد)، على أن يتم استدعاؤه، غدا الخميس، للاستماع إلى أقواله.

ويرى مراقبون ان اعتقال السلطات الفرنسية لتيكتوكر ليس لديه أي تأثير على المجتمع، واعلان وزير الداخلية بنفسه عن خبر التوقيف، أظهر المستوى "التافه" الذي وصلت اليه فرنسا، مؤكدين انها أصبحت دولة بدون شخصية، أصبحت ضعيفة بعد الفشل الدبلوماسي  المتواصل الذي باتت تسجله مؤخرا، بداية من طردها من افريقيا إلى الصفعات التي تتلقاها الصفعة تلو الأخرى من طرف الجزائر.

من نفس القسم - تعـاون دولـي -