"البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا وأخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر"
استنكرت حركة البناء الوطني، اليوم الجمعة، مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لمواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحات خطيرة أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي.
واعتبرت الحركة في بيان لها، قرار البرلمان الأوروبي “تدخلا سافرا وغير مقبول في شأننا الداخلي ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية”.
كما الحركة التي يرأسها عبد القادر بن قرينة أبدت استغرابها من المستوى السياسي والدبلوماسي الذي بلغته الهيئة الأوروبية التي كان يفترض، في خطابها أن تكون فوق مستوى هذا البيان المطول الذي حرص كاتبوه على التوصية بترجمته إلى اللغة العربية ظنا منهم أنه يمتلك قوة التأثير على وعي الجزائريين والجزائريات الذين لن تزيدهم مثل هذه المشاغبات السياسوية المستغلة للخطاب الحقوقي إلا وعيا وتماسكا.
وأضافت: “وكم كنا نتمنى في حركة البناء الوطني لو بادرت هذه المؤسسة البرلمانية التي تريد اليوم أن تعطينا دروسا في الديمقراطية وحقوق الانسان، بالضغط على المؤسسات الأروربية لاحترام أحكام القضاء الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية، مثلما كنا نتمنى لو عبرت هذه المؤسسة البرلمانية عن قلقها عما حصل في غزة والأراضي الفلسطينية من حرب إبادة مدمرة من طرف كيان إره@ابي يلقى دعما من مؤسسات أوروبية كثيرة، التي مع الأسف الشديد بوصلتها خارج الأولويات الإنسانية وأولويات العدالة والديمقراطية في العالم، وكم كنا نتمنى أن يلزموا كـبرلمانيون حكوماتهم لتنفيذ أحكام العدالة الدولية لاعتقال رموز الارهاب الصهيوني”.
وربطت الحركة لغة بيان البرلمان الأوروبي المتطاول على سيادة الجزائر بخطاب الكراهية الذي يمارسه اليمين المتطرف الفرنسي واللوبيات الاستعمارية الحاقدة على الجزائر وغيرهما، مستنتجة أن ذلك دليل على أن البرلمان الأوروبي قد أصبح تحت رحمة الأبواق التي تريد توسيع حالة توتير العلاقات الجزائرية الأوروبية وإقحامه -البرلمان الأوروبي- في الشؤون الخاصة والداخلية للدولة الجزائرية، وفق بيان حركة البناء الوطني.
وترى الحركة أن “لغة هذا البيان متشابهة مع لغة لوبيات التطرف اليميني الفرنسي المعروفة بعدائها التاريخي للجزائر، والتي تهدف إلى تشويه صورة الجزائر الجديدة التي تخوض اليوم مسارا من الإصلاحات داخليا، وعلى المستوى الاستراتيجي لتشكل الجزائر نقطة ارتكاز محورية في التنمية والتعاون المثمر الإفريقي الأوروبي الذي أضر بمصالح بعض الأطراف الحاقدة على الجزائر، والتي لم تأل جهدا في بث هذه الأحقاد عبر ممارسات تهديدية تتجاوز حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية”.
وفي ذات الصدد، أعربت الحركة عن أسفها إزاء ما وصفته بـ “الانحراف الخطير” للبرلمان الأوروبي، مؤكدة رفضها القاطع للإدعاءات الكاذبة التي يسوّق لها. فيما اعتبرت أن بيان المؤسسة الأوروبية التي قالت إنها “غير مؤهلة سياسيا وأخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
كماغ ترى حركة البناء الوطني أن التعامل ضمن قواعد الندية والاحترام يبقى هو السبيل الوحيد لترقية أي تعاون جزائري-أوروبي، بما يضمن انفتاح الجزائر على كل الدول الدول الأوروبية وتنويع شراكاتها بما يعود بالفائدة على الجميع، حسبها.
بالمقابل، لفت التشكيلة السياسية إلى أن الجزائر لن تتسامح مع من يحاول المسّ بسيادتنا وبأمنها القومي ووحدتها الوطنية، مشيرة إلى أن “أطراف منذ انطلاق الجزائر الجديدة في إطار المسار الدستوري تسعى إلى عرقلتها والتشويش عليها، وعندما عجزت هذه الأصوات المتطرفة عن النيل من الجزائر ونتيجة تخبطها في الأحقاد الاستعمارية عمدت إلى تضليل المؤسسات الأوروبية ومحاولة إقحامها فيما يضر المصالح المشتركة بين الجزائر وأوروبا”.
في هذا الصدد، أكد الحزب ذاته دعممه لمؤسسات الدولة، مهيبا بالبرلمان الجزائري وبمختلف الكتل وأعضاء البرلمان بغرفتيه وبكل النخب الوطنية بالرد على هذه الافتراءات وفضح السلوكات المعادية للجزائر في الفضاءات الأوروبية لقطع الطريق على التطرف اليميني ومنع أخطاره المستقبلية على المنطقة ومصالحها الحيوية.
واكد بيان حركة البناء الوطني أن هذا البرلمان الأوروبي لم يبذل جهدا للتواصل مع الدولة الجزائرية لمعرفة الحقائق قبل إطلاق الاتهامات الباطلة التي تعكس جهل كاتبي البيان بالواقع الجزائري السياسي والحقوقي المكرسين في الدستور الجزائري، كما تعكس لغة البيان حالة التحامل والاستعجال والشعوبية وعدم المسؤولية عند صائغه الذين لم يهضموا عودة بلادنا على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي ستمضي فيه إن شاء الله بعزيمة وبتلاحم حتى تستعيد الجزائر دورها كدولة محورية في ساحة الكبار، يضيف البيان الصادر عن الحركة.
أخيرا، جددت حركة البناء رفضها المطلق للوصاية وللإملاءات الخارجية وأي تدخلات أجنبية في الشؤون الداخلية من أي طرف كان أوروبي أو غيره، داعية جميع الإرادات الوطنية المخلصة للوطن إلى مزيد من رص الصفوف و “الالتحام الوطني” لتشكيل سد منيع أمام محاولات التربص بالوطن.
