جبهة المستقبل تدين بشدة تصرف البرلمان الأوروبي
في بيان له على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أعرب حزب جبهة المستقبل عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 23 جانفي 2025، والتي تضمنت دعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية.
وأكد الحزب أن هذا الموقف يمثل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وتعدياً صارخاً على سيادتها الوطنية واستقلالية مؤسساتها الدستورية.
وأشار الحزب إلى أن الجزائر، التي استمدت مشروعيتها التاريخية من نضالها الطويل ضد الاستعمار، لن تسمح بعودة أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن مؤسساتها القضائية تعمل وفق مبادئ العدالة والاستقلالية المنصوص عليها في الدستور.
وأدان حزب جبهة المستقبل ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية التي تستغل مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية تتنافى مع قواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ودعا البيان البرلمان الأوروبي إلى إدراك أن الجزائر ليست بحاجة لدروس من أحد، مشدداً على أن هذا التصرف لن يُثنيها عن مواصلة تعزيز سيادة مؤسساتها، والتمسك بمبادئها الدبلوماسية القائمة على الشراكة العادلة.
كما وجه الحزب دعوة لجميع القوى الوطنية لرص الصفوف والوقوف بحزم ضد أي محاولة للنيل من هيبة الدولة الجزائرية ومكانتها الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الشعب الجزائري بكل أطيافه يدرك جيداً هذه المناورات ولن يتسامح مع أي اعتداء على كرامة الوطن.
