المغرب.. خليجيون يفلتون من الحبس بعد تفكيك شبكة للدعارة بمراكش
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، حكمها في قضية الخليجيين والمغربيات المتابعين بالفساد الاخلاقي والدعارة، بعد ضبطهم متلبسين بأفعال مخلة بالحياء في منازل سكنية في ضواحي مراكش.
وحسب وسائل إعلام مغربية فقد قضت المحكمة بالحكم على شخص مغربي واحد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم.
وحكم القاضي على شخصين خليجيين بأربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، وحكم على كل واحد من باقي المتهمين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع إتلاف العوازل الطبية والمخدر المحجوز وإرجاع الباقي لمن له الحق فيه.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قررت متابعة مغربي يشتبه في امتهانه الوساطة في الدعارة في حالة اعتقال
وتابعت النيابة العامة في حالة سراح الأشخاص الآخرين الذين يحملون جنسيات خليجية وثماني مواطنات مغربيات، تم توقيفهم ببعض الفيلات على اثر شكاوى مرفقة بقرص مدمج يضم مقاطع فيديو مخلة.
للتذكير، أصدرت مؤسسات دولية تقارير سنة 2024، افادت ان المغرب يعتمد في اقتصاده على السياحة الجنسية، وبذلك يعتبر الدولة الأولى في شمال إفريقيا بمعدل 4 ملايين و300 ألف عاهرة.
وأوضحت التقارير أن المغرب يستقبل عشرات الآلاف من السياح الأجانب من اوروبا والخليج، حيث يقوم نظام المخزن بتسهيل إجراءات التأشيرة للسياحة لأن المملكة ليس لديها مصادر أخرى للدخل، ما يجعلها تلجأ إلى تحفيز الدعارة واعتبارها “منتوج سياحي” يكثر عليه الإقبال في فصل الشتاء في المدن الساحلية وشتاء في المدن الداخلية وخاصة مراكش، التي تعتبر أيضا بمثابة عاصمة الشذوذ الجنسي.
ولا تقتصر شهرة المغرب في مجال الدعارة على الداخل، حيث تنتشر فضائح المغربيات في الخارج وخاصة دول الخليج وآسيا، نظرا للعلاقات التي يربطها السياح الخليجيين في المغرب بالمغربيات، ما حفزهن على الوفود إلى دول الخليج والانتشار في شكل منظمات تنشط في تجارة الجنس أو عبر وكلات توظيف خادمات المنازل.
