القضاء الفرنسي يوجه صفقة جديدة لوزير الداخلية "اليميني المتطرف"
وجه القضاء الفرنسي، أمس الخميس، صفعة جديدة لليمين المتطرف، وممثله في حكومة فرانسوا بايرو الهشة، وزير الداخلية برونو روتايو، الذي رأى في حيلة الطرد التعسفي للمهاجرين والمقيمين على التراب الفرنسي، فرصة لتصعيد الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة مع الجزائر.
وأوقفت السلطات ""دولامن" (59 عاما) في 5 جانفي الماضي في مونبلييه بجنوب فرنسا ووُضع رهن الاحتجاز، وعقدت المحكمة الإدارية في ميلون، قرب باريس، جلسة استماع طارئة أمس و"قررت إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت" في جنوب فرنسا.
وأمرت المحكمة "سلطة المحافظة بإعادة دراسة وضع الشخص المعني في غضون 3 أشهر وإصدار تصريح إقامة مؤقت له خلال فترة إعادة الدراسة هذه".
وتفاقم التوتر مع توقيف المؤثر الجزائري "دولامن" الذي تم ترحيله في طائرة إلى الجزائر في 9 جانفي، ورفضت الجزائر استقباله وأعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته وفي نفس الطائرة.
ورأى وزير الداخلية الفرنسي في تصريح سابق أن الجزائر من خلال إعادة "دولامن" إلى باريس "أرادت إهانة فرنسا". لكن الجزائر نفت أن تكون تسعى إلى التصعيد أو "إهانة" فرنسا.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان سابق إلى أن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".
وقالت إنّ "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل".
