79 دولة تعلن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية ضد عقوبات ترامب
أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولى، وذلك بعد العقوبات التى فرضتها واشنطن على المحكمة.
وأمس الخميس، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذى تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت الدول الـ79 والتى تشكل حوالى ثلثى أعضاء المحكمة، فى بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة".
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.
وفي ردود الفعل الدولية، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن هذا القرار يهدد استقلال المحكمة الدولية، ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل.
وفي بريطانيا، قالت رئاسة الوزراء على لسان المتحدث باسمها إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستواصل دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العقوبات التى فرضها ترامب تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين فى هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب.
أما فرنسا، فأكدت على لسان خارجيتها دعمها للمحكمة الجنائية الدولية؛ وقالت، فى بيان، إن باريس ستعمل مع شركائها على ضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية باستقلالية وحياد.
كما صدرت مواقف مماثلة ومنددة بقرار ترامب من كل من الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمفوضية الأوروبية وهولندا.
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدنى وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
