إعانات الدولة في قطاع السكن رهينة أزمة التقشف

لا تزال تداعيات أزمة التقشف تعصف بمختلف المشاريع السكنية عبر الوطن عكس تصريحات كل المسؤولين الذين يحاولون تخفيف الضغط على المستفيدين تفاديا للانزلاقات وشن احتجاجات لا يحمد عقباها. وتظهر بوادر التقشف على سير المشاريع من خلال توقيف صب الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمستفيدين، وأفضل دليل إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos المقدرة ب 50 مليون سنيتم وهو المبلغ الذي يقدمه الصندوق كاعانة للمستفيدين من أجل استكمال المبلغ الإجمالي للسكن، حيث تأخر الصندوق التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي عن صب هذه الإعانات لما يفوق عن 3 سنوات وهو الإشكال الذي تسبب في تأخر تسديد كافة مبلغ المسكن مما انجر عنه تأخير تسليم السكنات للمستفيدين من طرف الهيئات العمومية التي أوكلت لها مهمة إنجاز هذه المشاريع السكنية. وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تأثر هذه  الإعانات بسياسة التقشف التي تطبقها السلطات العمومية  وتهرُبها من المسؤولية اتجاه المستفيدين الذين بقوا في حيرة من أمرهم حول مدى التأخر الكبير في صب هذه الإعانات التي تبقى مخولة قانونا وتستر الهيئة الوصية عن الجواب الكافي لطمأنة المستفيدين من السكنات خاصة التساهمية منها. وإلى جانب تبقى سكنات عدل 2 تراوح مكانها حيث لا جديد سجل في هذا الشأن خاصة على مستوى ربوع الجزائر العاصمة التي لازالت مجرد مشاريع صعبة التطبيق في الميدان خاصة إذا علمنا ان مشكل العقار في بعض الولايات لا يزال المعضلة الكبرى لنفس مشاريع عدل مما يتطلب من السلطات التدخل العاجل لوضع نقطة نهاية عوض تقديم الحلم للمواطنين بالتصريحات والبيانات المكتوبة خاصة بالنظر الى تصريح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال خلال زيارة ميدانية قادته إلى ولاية المدية أين قال بأن الدولة غير قادرة على إنجاز كل مشاريع عدل بسبب نقص العائدات والتقشف المعلن جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. ق.ح

من نفس القسم صحة وعلوم