ويتعلق الأمر بعقد خاص بتحيين دراسة الجدوى للمشروع، وعقد التعويض واتفاقية "عدم الافصاح" (NDA) بين شركات الطاقة للدول الثلاث.
وتم التوقيع في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".
وتضمنت الاتفاقيات تقاسم الدول الثلاث لتكاليف تحديث دراسة الجدوى بالتساوي، مع ضمان تنفيذ المدفوعات بشفافية تامة. كما تم توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) لضمان سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع بين الأطراف.
وسلط وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الضوء على الفوائد الكبيرة التي سيجلبها المشروع لسكان المناطق التي يعبرها خط الأنبوب، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في فك العزلة عن هذه المناطق وتعزيز البنى التحتية فيها. كما أكد أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تأمين احتياجات الطاقة على المستوى العالمي.
وفي ختام الاجتماع، جدد وزراء الطاقة والنفط في الجزائر والنيجر ونيجيريا التزامهم الراسخ بالمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا، مع تعزيز مكانة القارة كمصدر أساسي للطاقة على الصعيد الدولي.
ويعد أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة قارية استراتيجية تهدف لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا الى الجزائر، مرورا بالنيجر، ليتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى.
