وقال بوغالي في تصريح صحفي اليوم "نزولا عند المطلب الشعبي في الجزائر سيتم فتح ملف تجريم الاستعمار في المجلس الشعبي الوطني وسيأخذ مساره الطبيعي"، مؤكدا أن المجلس "سيرافع من أجل الدفاع عن الشهداء و حقوق ضحايا التفجيرات النووية".
و تابع بأن هذا المسعى يعد "أمانة في أعناقنا لابد من صونها, ولن نتخلى أبدا عن التزاماتنا تجاه شعبنا وشهدائنا وكل الضحايا الذين ما زالوا يعانون إلى غاية اليوم"، مشددا على أن تلك التفجيرات "جريمة قائمة ولا تسقط بالتقادم, سيما مع استمرار تداعياتها الصحية على وجه الخصوص, بفعل الاشعاعات المتواجدة في المواقع التي جرت بها".
و في السياق ذاته، ألح بوغالي على "أهمية تصحيح المصطلحات المرتبطة بتلك الجرائم (تفجيرات بدلا من تجارب)"، مؤكدا أنه يقع على عاتق المجلس "مسؤولية كبيرة من منطلق الحفاظ على كرامة الشهداء والضحايا".
وجدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على سعي هيئته البرلمانية للمرافعة من أجل "إجبار الطرف الفرنسي على الاعتراف بجرائمه وتعويض الضحايا وتنظيف مواقع التفجيرات".
