الإحتلال المغربي يمنع وفدا برلمانيا أوروبيا من دخول العيون المحتلة
منعت سلطات الاحتلال المغربي اليوم الخميس وفدا برلمانيا أوروبيا، من دخول مدينة العيون المحتلة بالصحراء المغربية، كان ينوي زيارة المناطق المحتلة.
ويتعلق الأمر بكل من البرلمانية إيزابيل سيرا سانشيز عضو البرلمان الأوروبي (حزب بوديسموس) من إسبانيا، جوسي سارامو عضو البرلمان الأوروبي (تحالف اليسار) من فنلندا، كاترينا مارتينيز عضو البرلمان الأوروبي (الكتلة اليسارية) من البرتغال .
وعند وصولهم إلى المطار منعتهم سلطات الاحتلال من النزول من الطائرة ووصفتهم بأشخاص غير مرغوب بهم "حسب تصريحات الوفد البرلماني".
وكان الوفد يهدف من زيارته للوقوف على مدى الإمتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي الغى اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والإلتقاء مع بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ، وعقد لقاءات مع الجمعيات الحقوقية التي تدين نهب الثروات الصحراوية بطريقة غير شرعية.
ويأتي هذا المنع في إطار تشديد الحصار العسكري والإعلامي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية في وجه المراقبين الأجانب والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان.
كما يؤكد هذا المنع كذلك تحلل المملكة المغربية من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتحول دون تمكين الهيئات و المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين من الوقوف على واقع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وسيتبع النواب خلال زيارتهم جدول أعمال مزدحم يتضمن، تقييم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، ولقاء مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ولقاءات مع جمعيات محلية تندد بنهب الموارد الطبيعية من قبل شركات أوروبية ومغربية في الأراضي المحتلة.
ويذكّر الوفد بأنه وفقاً للبروتوكول المتعلق بامتيازات وحصانات الاتحاد الأوروبي والنظام الأساسي لأعضاء البرلمان الأوروبي، يتمتع الممثلون العموميون بضمانات وصلاحيات محددة. ويُطلب من جميع الإدارات التعاون دون عوائق، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل حماية حقوق الإنسان والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقضايا محكمة العدل الأوروبية.
وفي إطار التحضير لهذه المهمة أبلغ النواب، بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفارات فنلندا والبرتغال وإسبانيا في المغرب ووزارتي خارجية فنلندا وإسبانيا.
كما قاموا بتنسيق أعمالهم مع جبهة البوليساريو، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الصحراوي، طبقا لقرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الأوروبية.
وتؤكد هذه المهمة التزام الاتحاد الأوروبي بضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلاً عن التنفيذ الفعال لقرارات محكمة العدل الأوروبية في علاقاتها مع الدول الثالثة.
