نواب أوروبيون يرفعون شكوى ضد سلطات الإحتلال المغربية
رفع نواب أوروبيون شكوى ضد سلطات الاحتلال المغربية إلى رئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي، بالإضافة إلى وزارات الخارجية في بلدانهم بعد منعهم من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويضم الوفد البرلماني الأوروبي، نوابا من إسبانيا والبرتغال وفنلندا كانوا في مهمة مراقبة لمتابعة مدى الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير القاضي بإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بنهب ثروات الصحراء الغربية في الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ونشط الوفد البرلمان الأوروبي ندوة صحفية أدانوا من خلالها عملية الطرد والمنع وانتهاك القانون الدولي، وفي مقدمته الوضع القانوني للصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمار.
وطالب البرلمانيون الحكومات الأوروبية والإتحاد الأوروبي بإحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ووضع حد لما وصفوه بالإحتقار والتطاول الذي تمارسه مملكة المغرب على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وحث البرلمانيون نظرائهم الأوروبيين وبالبرلمان الأوروبي على الإنخراط في حملة زيارات إلى المناطق المحتلة من أجل الوقوف على الحقيقة، وفضح سياسة الإحتلال المغربي
كما طالب النواب كذلك بكشف وتسليط الضوء على جرائمه التي يرتكبها دون شهود وإرغام الدول الأوروبية على تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية أمام الأوضاع بالصحراء الغربية آخر مستعمرة إفريقية أساسا بعد حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي يلغي الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
