وأوضحت وزارة المالية في بيان لها اليوم، أن هذا الإجراء يتم اتخاذه عادة في بداية كل سنة في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لاسيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المتقاضين للرواتب.
و يتعلق الأمر بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية و بالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين.