بلعريبي يأمر برفع حصة السكنات المرتقب توزيعها في 5 جويلية
أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بضرورة رفع الحصة المرتقب توزيعها في 5 جويلية المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع تقييمي عقده الوزير سهرة أمس الثلاثاء بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى مدراء السكن، التجهيزات العمومية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ودواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات باتنة، البليدة وبشار.
وشهد الاجتماع عرضًا مفصلًا قدمه المدير العام للسكن حول البرنامج الإجمالي للسكنات عبر مختلف ولايات الوطن، شمل الحصيلة الإجمالية إلى غاية اليوم، ما تبقى من البرنامج السابق وكذا البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية 2025.
فيما يخص الولايات الثلاث المعنية، سجلت ولاية باتنة 40.967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 67 بالمائة منها منتهية، 9.42 بالمائة في طور الإنجاز، فيما لم تنطلق الأشغال بـ 22.49 بالمائة من البرنامج.
أما ولاية البليدة فتحصي 102.423 وحدة سكنية، منها 85 بالمائة منتهية، 6.67 بالمائة في طور الإنجاز، و7.60 بالمائة لم تنطلق الأشغال بها، بينما تضم ولاية بشار 34.162 وحدة سكنية، 40.21 بالمائة منها منتهية، 11.01 بالمائة في طور الإنجاز، و47.24 بالمائة لم تنطلق الأشغال بها بعد.
وفيما يتعلق ببرنامج التجهيزات العمومية، سجلت ولاية باتنة 33 تجهيزًا عموميًا، 48.50 بالمائة منها منتهية، 30 بالمائة قيد الإنجاز، 01 متوقف، و06 لم تنطلق بعد، منها 04 بعنوان سنة 2025.
أما ولاية البليدة فتحصي 122 تجهيزًا، 45.40 بالمائة منها منتهية، 29 بالمائة في طور الإنجاز، 6.60 بالمائة متوقفة، و19 بالمائة لم تنطلق بعد، منها 11 تجهيزًا مسجلًا في إطار برنامج 2025.
وتحصي ولاية بشار 22 تجهيزًا عموميًا، 40.90 بالمائة منها منتهية، 27.30 بالمائة قيد الإنجاز، و31.80 بالمائة لم تنطلق الأشغال بها، منها 04 تجهيزات مدرجة بعنوان 2025.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين مديريات السكن والتعمير فيما يخص السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، وتحديد البرنامج النهائي المزمع تسليمه.
كما دعا إلى التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025-2026، وضمان احترام آجال الإنجاز والانطلاق في المشاريع، مع تسديد مستحقات المتعاملين في الوقت المحدد وفقًا للتشريع المعمول به.
هذا، وأكد الوزير على ضرورة أن تكون نسبة الاستهلاكات موازية لنسبة الإنجاز، مع إلزامية انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة بعنوان سنة 2025 قبل بداية شهر جوان المقبل، وفق المصدر ذاته.
