وكالة الأنباء الجزائرية تكشف الحقيقة وترد على "النفاق" الفرنسي
ردّا على “اتهامات صدرت من اليمين الفرنسي المتطرف، تجاه الجزائر بالاستفادة من المساعدات الفرنسية المزعومة، وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته مساء اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا.
وأشار المقال إلى ان موضوع العقارات “قضية تجاهلتها باريس لفترة طويلة جدا، وأقل ما يقال عنها أنها تكشف عن عدم التكافؤ في المعاملة بين البلدين”.
وجاء في مقال واج: ”لم يتردد برونو ريتيلو (وزير الداخلية الفرنسي)، في نقل هذا الخطاب الكاذب وغير المعقول، متجاهلا حقيقة أنه إذا كان هناك بلد يستفيد من العلاقات الثنائية فهو فرنسا”.
وفي تفاصيل ما كشفته وكالة الأنباء، يبلغ مجموع العقارات التي تشغلها فرنسا على الأراضي الجزائرية 61 عقارا بإيجارات زهيدة للغاية، من بينها مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يغطي مساحة شاسعة تبلغ 14 هكتارا، على مرتفعات الجزائر العاصمة. بإيجار زهيد جدا، لدرجة أنه لا يغطي حتى ثمن غرفة خادمة متواضعة في باريس.
وأضاف المقال: "أما مقر إقامة السفير الفرنسي، فهو يمتدّ على مساحة 4 هكتارات، ويتم تأجيره بالفرنك الرمزي. على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ عام 1962 حتى أوت 2023. وهذا مجرد غيض من فيض”.
وأوضحت واج أن العديد من الاتفاقيات الثنائية تسمح لفرنسا بالاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. وأكثر مثال صارخ على ذلك هو اتفاقية 1968 التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا، وتمنحهم نظام هجرة ينتقص من حقوقهم مقارنة بالجنسيات الأخرى، لكن باريس تندد باستمرار بهذه الاتفاقية، وتنسى ذكر المزايا التي تجنيها من ورائها. لا سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة إعمار فرنسا ونموها الاقتصادي. ومن جهتها، لا تتمتع الجزائر بامتيازات مماثلة في فرنسا.
ومن الأمثلة الصارخة الأخرى اتفاقية عام 1994 التي تنظم مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالي التجارة والاستثمار.
من الناحية العملية، مكنت هذه الاتفاقيات الشركات الفرنسية بشكل رئيسي من الحصول على شروط مواتية للغاية للعمل في الجزائر، بينما حدّت من فرص الشركات الجزائرية في فرنسا.
ومرة أخرى، اكدت وكالة الانباء أن هذه الميزة أحادية الجانب، وتفيد الاقتصاد الفرنسي في المقام الأول.
ولكن -تضيف واج- إذا أرادت باريس فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة، سنرى من هو المستفيد الأكبر من هذه المعاهدات، الجزائر أم فرنسا. وأي البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.
وأضافت "ليس هذا وقت النفاق. لقد حان الوقت لكشف الحقيقة والتوقف عن الخطاب المغالط الذي يهدف إلى التلاعب بالرأي العام. فالجزائر لم تكن أبدًا المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي تمكنت لعقود من الزمن من استغلال كل اتفاق لصالحها. وإذا أرادت أن تطالب اليوم بالمساءلة والمحاسبة، فعليها أولاً أن تحاسب نفسها بنفسها".
