وحسب بيان للخارجية الجزائرية، يأتي هذه اللقاء "تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري وهي المقابلة التي تسلم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي". 

ومن جانبه، سلم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية.

وفي ردها -يقول البيان- "أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة انتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".

أما بخصوص "المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا"، يضيف ذات المصدر.

فمن ناحية الشكل، "أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر, بصفة أحادية و انفرادية, إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها, أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة, أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة"، حسب البيان.

وأما فيما يخص المضمون "فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974, التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور, لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر, خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".

لكل هذه الأسباب، "قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية"، يضيف البيان.