منظمات غير حكومة تقاضي الملياردير الفرنسي بولوري بتهم فساد خطيرة في افريقيا
قدمت مجموعة تضم 11 منظمة غير حكومية شكوى إلى مكتب المدعي العام المالي الوطني (PNF) امس الثلاثاء 18 مارس ضد مجموعة بولوري.
وتطالب المنظمات بإعادة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة التي قامت بها مجموعة بولوري (Bolloré SE)، وفنسنت بولوري وسيريل بولوري في عدة دول.
واضافة إلى امبراطوريته الاعلامية اليمينة المتطرفة، يملك بولوري امبراطورية في مجال الخدمات اللوجستية في مستعمرات فرنسية سابقة في غرب أفريقيا.
وتطالب مجموعة تضم 11 منظمة غير حكومية في 05 بلدان أفريقية (توغو وغينيا وغانا والكاميرون وساحل العاج) وكذلك في فرنسا (اثنتان من المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالشكوى، مجموعة لو بول، ومجموعة UNIS) بإعادة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة التي قامت بها مجموعة بولوري، فنسنت بولوري وابنه سيريل.
وتُتهم مجموعة بورولوري بالإخفاء وتبييض الأموال في الشكوى المقدمةإلى النيابة العامة المالية الوطنية لإقناع الأخيرة بفتح تحقيق جنائي، حسبما افادت قناة BFMTV الفرنسية من أنطوان فاي، محامي المدعين.
في الشكوى، تم تسليط الضوء بشكل خاص على العلاقات المميزة بين مجموعة بولوري والعديد من القادة السياسيين الأفارقة والتي مكنتها من الحصول على امتيازات موانئ رئيسية في توغو وغينيا والكاميرون وغانا وساحل العاج دون دعوة لتقديم العطاءات، وغالبا في مقابل الدعم المالي والسياسي.
الأموال التي ترغب المجموعة في إعادة تخصيصها
وتستند الشكوى بشكل خاص إلى التحقيقات السابقة في أعمال الفساد، ولا سيما التحقيق الذي أجرته الشرطة الوطنية الفرنسية منذ عام 2013، والذي أدى إلى ملاحقات قضائية ضد Bolloré SE وVB بتهمة الفساد وخيانة الأمانة.
وفي هذه الشكوى أيضًا، يتأكد أن الشركة قامت بتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني في توغو وغينيا من أجل الحصول على امتيازات الموانئ.
في 2021، وقعت مجموعة بولوري اتفاقية قضائية للمصلحة العامة (CJIP) مع المدعي المالي لأعمال الفساد في توغو، تنص على غرامة قدرها 12 مليون يورو، مما يضع حدًا للإجراءات القانونية التي بدأت.
وفي جويلية، طلب مكتب المدعي العام المالي محاكمة فنسنت بولوري بتهمة الفساد في قضية مرتبطة بإدارة موانئ لومي في توغو، وميناء كوناكري في غينيا.
وتسلط الشكوى الضوء أيضًا على حالات مماثلة تتعلق بالحصول على امتيازات الموانئ في الكاميرون وغانا وساحل العاج، حيث تم تسليط الضوء على مخالفات خطيرة واتهامات بانتهاكات النزاهة من قبل المؤسسات الدولية أو لجان التحقيق أو المبلغين عن المخالفات.
وتطالب منظمة "الاسترداد من أجل أفريقيا" (RAF) بإعادة تخصيص الأموال المصادرة للسكان المتضررين، وفقا للقانون الفرنسي، الذي يتطلب أن تقوم الأصول المصادرة في قضايا الفساد الدولي بتمويل مشاريع التنمية التي تعود بالنفع على المجتمعات المتضررة في إطار من الشفافية والمساءلة الكاملة.
وأوضح أنطوان فاي، محامي المدعين، أن هذه الشكوى "توضح وقائع أثبتت دلالات قوية على جرائم خطيرة قامت بها المجموعة".
