فرنسا: النيابة تطلب السجن 7 سنوات لنيكولا ساركوزي
سارة.ب/وكالات
التمس الادعاء العام الفرنسي بالحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 7 سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف يورو، وحرمانه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.
وتوبع ساركوزي بتهم “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”، و“الفساد السلبي”، و“إخفاء اختلاس أموال عامة”، و“تشكيل عصابة إجرامية”.
وكان ساركوزي يواجه عقوبة قد تصل إلى سجن 10 سنوات وغرامة 375 ألف يورو، بالإضافة إلى 5 سنوات من عدم الأهلية للترشح.
واستنكر الادعاء العام “الميثاق الفاسد الذي لا يمكن تصوره، والذي لم يسبق له مثيل، وغير اللائق”، والذي أبرمه ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية في عام 2005 مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وعدد من المقربين منه.
وصف الادعاء هذا الميثاق بأنه تم “إبرامه مع نظام دموي” وكان يهدف إلى “تمويل حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007”.
يُذكر أن نيكولا ساركوزي كان قد حُكم عليه بالسجن سنة واحدة نافذة في شهر الماضي في قضية “بول بيسموث”، وهو الآن يرتدي سوارا إلكترونيا بانتظار النظر في استئنافه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي فيفري من العام الماضي، تمت إدانته مجددا بسنة سجن، منها 6 أشهر نافذة، في قضية Bygmalion المتعلقة بمخالفات في حسابات حملته الانتخابية عام 2012، وقد استأنف الحكم أمام محكمة النقض.
أما في قضية تمويل القذافي لحملته عام 2007، فلن يصدر الحكم قبل عدة أشهر، حيث ما تزال المحكمة تنظر في إثبات التهم أو براءته.
