حمس: رد الجيش الوطني الشعبي على التصعيد المالي يُعد حقًا مشروعًا وفقًا للقانون الدولي
قالت حركة مجتمع السلم، إن ما أقدمت عليه الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي يمثل استهدافًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي الجزائري، مؤكدة أن رد الجيش الوطني الشعبي على هذا التصعيد يُعد حقًا مشروعًا وفقًا للقانون الدولي، ويدخل في إطار حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديد على حدود البلاد الجنوبية.
ووصفت “حمس”، في بيان لها أن التطورات الأمنية المتسارعة على الحدود الجنوبية للجزائر مع دولة مالي، بمحاولات مدروسة لجر المنطقة نحو حالة من عدم الاستقرار تخدم أجندات دولية تسعى إلى إبقاء منطقة الساحل والصحراء تحت الضغط الدائم، عبر استغلال الأزمات المركبة التي تعاني منها دول الجوار.
كما استنكرت الحركة بشدة البيان الصادر عن الحكومة العسكرية المالية، وما تضمنه من خطاب تصعيدي خطير، مدعوم من طرف نظامي النيجر وبوركينا فاسو، معتبرة أن استدعاء السفراء للتشاور يمثل منحىً جديدًا في التصعيد لا يخدم الاستقرار الإقليمي.
وأكدت “حمس” أن سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الجزائر لا تعني القبول باستخدام أراضي الجوار كمنصات لتهديد أمنها، داعية في الوقت ذاته إلى تعزيز اليقظة الاستراتيجية على الحدود.
ودعت الحركة إلى بناء جبهة داخلية قوية ترتكز على حالة إجماع وطني، قادرة على مواجهة التهديدات المتكررة.
