من له مصلحة في تسميم العلاقات الجزائرية - الفرنسية والدفع بها نحو القطيعة؟
عبّر حزب العمال عن استنكاره الشديد إثر "الاستفزاز الجديد الذي وقع في فرنسا ضد الجزائر"، والمتمثل في توقيف دبلوماسي يعمل في قنصلية الجزائري بكريتاي.
ووصف حزب العمال الذي ترأسه لويزة حنون، سجن ثلاثة أشخاص في فرنسا، الجمعة الماضي، من بينهم دبلوماسي جزائري، بعد اتهامهم بمحاولة اختطاف المدعو أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد"، بأنه "انحراف خطير للغاية، لأنه يستهدف الدولة مباشرة، من خلال تمثيلها الدبلوماسي في فرنسا، كما يُعدّ خرقا للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالدبلوماسية، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين بلدنا وفرنسا".
وحسب الحزب "تزداد خطورة هذا الفعل كونه يأتي مباشرة بعد أن أبدى رئيسا الدولتين إرادة مشتركة لإنهاء التوترات التي تُغذى في فرنسا من قبل أطراف صهيونية معادية لبلدنا، والتي تسعى إلى تحويل انتباه الشعب الفرنسي عن الأزمة متعددة الأوجه التي تعصف ببلده".
وأشار حزب العمال إلى أن "هذا الاستفزاز يعكس تفاقم المشاكل الداخلية الفرنسية وسياسة الأرض المحروقة المُدمرة".
وفي هذا الصدد، تساءل الحزب الصادر عقب اجتماع أمانة المكتب السياسي: "من له مصلحة في تسميم العلاقات الجزائرية - الفرنسية والدفع بها نحو القطيعة؟ بالتأكيد ليس الشعبان الجزائري والفرنسي، ولا شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف البيان: "إن هذا الاعتداء السافر (سجن الدبلوماسي) لا يخدم سوى الأهداف المظلمة لليمين المتطرف، الذي ترفضه غالبية الشعب الفرنسي، كما أُثبت مجددا، في 22 مارس الماضي، من خلال 200 مظاهرة ضخمة ضد العنصرية واليمين المتطرف. ولا يستفيد منه سوى الكيان الصهيوني الإرهابي، الذي تدعمه هذه الجهات في حرب الإبادة التي يخوضها ضد غزة، ومخططاته التوسعية لضم الضفة الغربية، وجنوب لبنان، وأجزاء من سوريا".
وأكد الحزب أن "للجزائر الحق في الدفاع عن سيادتها، لكن لا ينبغي أن تقع في فخ العنصريين المحرّضين على الحروب في فرنسا، الذين تهدد أهدافهم المظلمة بلدهم أولا...".
