توسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا خصّص لعرض برنامج العمل الرقابي، حضره الإطارات المركزية للقطاع.
وأكد الوزير على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية، ولاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
حيث امر زيتوني بتوسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات، على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها.
كما دعا الوزير مصالح الرقابة باليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق.
هذا ووجّه زيتوني، بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية ومتكاملة، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في السوق.
