وفي كلمة له خلال الندوة الختامية لهذا المشروع، المنظمة من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بالتعاون مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أكد ركاش أن هذا المشروع "ساهم بشكل كبير في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية وموثوقة للدول الاوروبية خاصة في سياق البحث عن تقصير سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج القريب بالنظر الى موقع الجزائر الاستراتيجي القريب من القارة الاوروبية".
نتائج مشروع الشراكة الجزائرية-الأوروبية ساهمت في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع "الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاستثمار المستدام" الذي انطلق نهاية 2023، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين لا سيما في مجال الاستثمار، حقق نتائج جيدة ساهمت في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة.
كما أكد ركاش، بأن هذا البرنامج كان على مدار سنة ونصف بمثابة فضاء مهم للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني من أجل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، ومنصة مهمة لزيادة مرئية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفرصة للترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة.
وأوضح بأن "بناء شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار بين الجزائر وشركائها من دول الاتحاد الأوروبي لم يعد خياراً بل ضرورة، خاصة في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العميقة التي يعرفها العالم، والتي تفرض علينا تكثيف التنسيق، تحقيق التكامل وتوجيه الاستثمارات نحو آفاق جديدة تعزز تحقيق التنمية المستدامة".
وأبرز المدير العام للوكالة، في ذات السياق، أهم النتائج المحققة في إطار هذا المشروع الذي سمح بإعداد دراسة استراتيجية حول سلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية للـNearshoring وتنظيم 14 مهمة استطلاعية في العواصم الأوروبية سمحت للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتقديم الجزائر كوجهة واعدة وموثوقة للاستثمار الأوروبي المباشر، خاصة في سياق البحث عن تقصير سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج القريب من السوق الأوروبية.
وأضاف بأن هذه الشراكة يجب أن تنتقل الآن من مرحلة التشخيص والدراسات إلى مرحلة الإنجاز والاستثمار الفعلي، كما يجب أن يتحول الحوار إلى مشاريع ملموسة تسهم في خلق القيمة المضافة، توفير فرص العمل، تعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، وفي ذات الوقت تُعزز مصالح الشركاء الأوروبيين.
كما أكد "الالتزام الكامل للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بمواصلة هذا المسار، والعمل على توفير كل ما يلزم من دعم ومرافقة لتجسيد الاستثمارات المنتجة، في مناخ يتسم بالشفافية والنجاعة والسرعة في المعالجة".
برامج شراكة مماثلة في مجال الاستثمار قيد التحضير
من جانبه، أبرز المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، توفيق جوامع، "الحاجة إلى العمل سويا من أجل تشجيع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر بما يتماشى والأولويات الوطنية الجزائرية، من جهة، والرؤية الأوروبية لتطوير منطقة المتوسط من جهة أخرى"، مشيدا ببرنامج التعاون هذا الذي يشجع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، حيث أسفر عن مجموعة من النتائج الإيجابية، يضيف المتحدث، على غرار إعداد دراسة حول سلاسل القيم ذات الإمكانيات العالية التي تشكل "قاعدة صلبة" لاستراتيجية تقصير سلاسل التوريد، حيث تشهد اقبالا متزايدا من قبل الشركات الأوروبية الراغبة في توطين صناعاتها في مناطق أكثر استقرارا وأقرب جغرافيا.
كما أعلن عن برنامج جديد لتسهيل الاستثمارات سيتم الشروع فيه مستقبلا، وذلك في إطار مواصلة الجهود لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات في القطاعين العام والخاص في مجالات استراتيجية ذات أولوية بالنسبة للجزائر، مؤكدا التزامها الكامل بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجال الاستثماري.
أما المدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، السيد ستيفانو سانينو، فقد أثنى، هو الآخر، على برنامج الاستثمار المستدام معتبرا بأنه "ساهم بشكل ملموس في تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الاقتصادي والاستثماري الأول لها".
كما أشار إلى مبادرات أخرى مماثلة يتم التحضير لها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر، تسهيل التجارة البينية ومرافقة وصول الشركات الجزائرية إلى السوق الأوروبية.
وفي الأخير، أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، إلى إمكانات التعاون الكبيرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل استغلالها عبر الحوار والتفاوض اللذان "يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعاون فعال" بين الطرفين.
وأكد بأن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ملتزم بالعمل مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمرافقة المؤسسات الأوروبية التي ترغب في الاستثمار في الجزائر.
للتذكير، حضر الندوة الختامية، التي أقيمت تحت عنوان "الجزائر والإتحاد الأوروبي: ديناميكيات استثمارية جديدة وآفاق التعاون في عالم متغير"، كل المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، المدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المدير العام للجمارك، رؤساء مدراء عامين للعديد من المؤسسات الوطنية ، ممثلين عن القطاعات الوزارية وأساتذة وخبراء.
