أصدرت محكمة الجنايات بالجلفة أحكامًا صارمة بحق المتورطين في قضية التخزين الغير قانوني لمادة البن بغرض خلق ندرة في السوق ورفع الأسعار.

وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أنه واستنادًا إلى معلومات تفيد بقيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من مادة البن وبيعها بشكل غير قانوني لأشخاص مقرّبين منه، تم بتاريخ 22 أفريل 2025 توقيف المعني بالأمر وشريكه، ويتعلق الأمر بكل من (س.أ) و(ع.س).

 وخلال عملية التوقيف، تمكنت الجهات الأمنية من حجز كمية ضخمة من مادة البن بلغت 12.908 كلغ، كانت مخزنة بغرض المضاربة.

وقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة بتاريخ 23 أفريل، حيث أحيلا على محكمة الجنح وفقًا لإجراءات المثول الفوري بتهمة “المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ”.

وبتاريخ 30 أفريل 2025، أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإدانة المتهم (س.أ) بعقوبة 15 سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار جزائري، في حين أُدين المتهم (ع.س) بـ 7 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات.

وتأتي هذه الأحكام في سياق التصدي الحازم لممارسات المضاربة التي تهدد الأمن الغذائي وتؤثر سلبًا على استقرار السوق الوطنية.