مشروع قانون مكافحة المخدرات.. هذه اقتراحات الدرك والشرطة

ثمن ممثلو قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، ما تضمنه مشروع قانون مكافحة المخدرات، خاصة ما تعلق منها من تشديد العقوبات.

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، سلسلة اجتماعاتها لمناقشة  مضمون مشروع القانون، وخلال الاجتماعين، "ثمن ممثلو الجهازين الأمنيين ما تضمنه مشروع هذا القانون من أحكام جديدة، لاسيما ما تعلق منها بتشديد العقوبات"، كما "ألحوا على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والمساجد في التحسيس والتوعية، قصد التقليل من انتشار ظاهرة المخدرات، لاسيما بالأوساط المدرسية والجامعية".

كما أبرزوا أيضا "ضرورة تفعيل الحماية من الإدمان على المخدرات، فضلا عن تقديم تحفيزات لصالح المبلغين بالمعلومات التي تفضي إلى نتائج إيجابية".

واقترح المتدخلون من سلكيي الدرك الوطني والأمن الوطني" إجراء فحوصات طبية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين وسائقي نقل البضائع" مع "تخصيص جزء من عائدات المحجوزات لتمويل عمليات التحسيس والتوعية".

وفي ذات السياق، تمت الدعوة إلى "إنشاء قطب وطني لمكافحة المخدرات، من أجل تسهيل عمليات تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، إلى جانب "تفعيل عمليات الكشف المبكر ومعالجتها بطريقة عقلانية، لاسيما بالوسط المدر سي والجامعي".

من نفس القسم - عدالة وأمن -