وزير العدل يوضح بشأن تقديم تحفيز مالي للمبلغين عن مروجين المخدرات وتفعيل عقوبة الإعدام
قال وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ان التحفيزات المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات التي أدرجت في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، تعد وسيلة للقضاء على الظاهرة.
وأشار وزير العدل في رده على سؤال شفهي لاحد نواب البرلمان، إلى أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء، والدولة عازمة على شن حرب بلا هوادة ضد عصابات المخدرات بفضل رجال الأمن والجيش.
وأوضح الوزير، أن الامر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت الى نتائج ايجابية لا غير.
وحذر لطفي بوجمعة من أن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.
ولفت الوزير الى ان تعديل قانون المخدرات جاء بسبب تفشي الظاهرة والحاجة لردع صارم، وتم تفعيل عقوبة الإعدام نظرًا لخطورة الوضع، والدولة تملك السيادة في ذلك.
